كتب-سحق إبراهيم
أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة في بيانها الصادر صباح أمس، رفض الربط بين زيادة دخول أعضاء التدريس بالجامعة وجودة الأداء، باعتبار الزيادة حقاً مشروعاً والجودة مطلباً عاماً وضرورياً، والربط بينهما جائراً وغير منطقي.
ورفضت اللجنة تخلي الوزارة عن التزاماتها بتوفير البنية الأساسية لتحسين الأداء بالجامعات، مثل الكراسي والمكاتب والأجهزة، فضلاً عن استحالة تنفيذ بعض المهام بسبب التدخلات الإدارية والأمنية مثل الأنشطة الطلابية، حيث لا يتاح للأساتذة تكوين الأسر أو زيادة لجان الاتحاد دون موافقة الأمن والإدارة.
وانتقدت اللجنة شروط الترقيات بحجة أنها ستصبح سيفاً مسلطاً على الرقاب في ظل عدم توفير الإمكانيات البحثية أو إصلاح نظام الترقيات، وتمسكت اللجنة بأن يكون صرف الزيادات شهرياً وليس على دفعات، رافضة شرط استبعاد من لا يلتزم بصيغة المشروع الحالية، لكونه يعد تهديداً لأعضاء هيئة التدريس للأساتذة، فضلاً عن استبعاد الأساتذة غير المتفرغين والمعاونين.
ودعت اللجنة الأساتذة إلى مقاطعة المشروع واتخاذ خطوات تصعيدية خاصة أنَّ هذا المشروع لن يحقق جودة التعليم، ولا هو يسعى إلى وقف نزيف الفساد الجامعي.
