|
القاهرة - الحياة
قالت مصادر مطلعة في البرلمان المصري لـ «الحياة» إن الرئيس مبارك سيطلب من النواب الموافقة على تمديد حال الطوارئ لمدة عام آخر بعد انتهاء أعمال منتدى «دافوس» الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بعد غدٍ، على رغم تحذير منظمات حقوقية ومعارضين من العودة إلى حال الطوارئ وتعهد مبارك استبدالها بقانون لمكافحة الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس سيصدر قراراً جمهورياً يُحال على مجلس الشعب لطلب تمديد حال الطوارئ المفروضة منذ العام 1981 وينتهي العمل بها في 31 أيار (مايو) الجاري، بسبب «عدم انتهاء الحكومة من وضع صيغة نهائية لقانون مكافحة الإرهاب».
وكانت 24 منظمة حقوقية وجهت رسالة إلى الرئيس الأسبوع الماضي تطالبه فيها بتنفيذ وعده بعدم تمديد الطوارئ، كما أصدرت 14 منظمة بياناً أول من أمس، حذرت فيه من تمديد الطوارئ. ودعت إلى «وضع حد لحقبة الطوارئ الاستثنائية التي تعيشها مصر على مدى سبعة وعشرين عاماً متصلة، حتى لو كانت الحكومة لم تنته بعد من إعداد تشريع إضافي لمحاربة الإرهاب».
وعلى رغم أن الحكومة لم تعلن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فإن تسريبات عن تضمينه قيوداً مشددة تشبه تلك التي تفرضها حال الطورائ جعلت قوى المعارضة تعرب عن قلقها منه، مؤكدة أنه سيؤدي إلى فرض «مزيد من القيود على حرية التعبير». وقال الأمين العام لـ «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة إن «هناك سيناريوين جاهزين لتمديد الطوارئ، أحدهما التمديد لفترة محددة، والآخر هو تمرير قانون الإرهاب في جلستين فقط للبرلمان، صباحية ومسائية، استناداً إلى غالبية آلية يشكلها 279 نائباً ينتمون إلى الحزب الحاكم».
واعتبر أن «تمديد الطوارئ أفضل كثيراً من تمرير قانون الإرهاب، فالطوارئ قانون استثنائي مرتبط بوضع موقت، وبالتالي يمكن إلغاؤه في أي وقت، أما قانون الإرهاب المزمع إقراره فهو جزء من التشريع يسلب المواطن حقوقه وحرياته».
ويتفق معه في ذلك «الإخوان المسلمون» الذين يرى مراقبون أنهم الهدف الأول لتمديد الطوارئ أو لاستصدار قانون مكافحة الإرهاب. ويقول رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة حسين إبراهيم إن «تمرير الحكومة قانون الإرهاب في الفترة المقبلة يعد نقضاً للوعد الذي قطعته بعرض القانون على منظمات المجتمع المدني»، معتبراً أن «القانون يمس فئات كثيرة في المجتمع، وليس الإخوان وحدهم».
لكن المنسق العام لحركة «كفاية» الدكتور عبدالوهاب المسيري يرى أن «ما يثار عن قانون الإرهاب أو مد حال الطوارئ ليس مهماً، فالحكومة تتصرف كما يحلو لها خارج القانون»، مشيراً إلى أن «النيابة تفرج عن المتهمين السياسيين، فيعتقلهم الأمن».
وفي المقابل، يؤكد وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان النائب من «الحزب الوطني» الحاكم إبراهيم الجوجري أن «المواطنين لن يشعروا بالطوارئ، لأنها تطبّق على حالات إجرامية محددة في القانون، وهي الإرهاب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال». ونفى «أن تكون الطوارئ تستخدم ضد حرية الرأي والسياسيين».
|
