مرت في الفترة الأخيرة العديد من الأحداث الطائفية التي جعلت الشارع المصري يلتهب بسبب الأحداث الطائفية، وهو ما جعل العدوى في هذه الأحداث ممكنة بل وجد خطيرة، بسبب كثرتها، ولعل ما يجعل الأمر خطير هو تتابع تلك الأحداث بشكل كبير وربما في أوقات متزامنة وفي أماكن متفرقة مما قد يصعب من إمكانية احتوائها في أجل قصير بل وإمكانية تمددها لمناطق أخرى، وأطراف يمكن وصفهم بالمنقادين بأحسايس دينية تكون في أغلب الأحيان متعصبة وبها بعض من التشدد، ولعل خطورة تلك الأحداث يمكن أن نلحظها في اهتمام العديد من الكُتّاب بتلك الأحداث فالدكتور عمرو الشوبكي، والأستاذ نبيل عبد الفتاح، والأستاذ سمير مرقص وغيرهم الكثيرين فردوا مساحات كبيرة لمحاولة تحليل تلك الأحداث ووضع جرس إنذار عليها، ولكن السؤال الذي نحاول أن نجيب عليه في هذا التحقيق هو سبب تفاقم تلك الأحداث الطائفية بهذا الشكل؟، وما هو المخرج حتى لا تصل إلى مرحلة يصعب فيها السيطرة على الأحداث؟ 

مشهد واحد
"حادث أبو قرقاص فبراير 1997"

في تمام الساعة السابعة والربع مساء الأربعاء 12 فبراير 1997 شهدت مدينة أبو قرقاص بالمنيا وتحديداً كنيسة مار جرجس هناك مذبحة دموية، قام بها أربعة من المارقين ممن ينتمون للجماعة الإسلامية حيث قام أثنين منهم بإطلاق الرصاص بشكل عبثي وعشوائي على المصلين داخل الكنيسة والاثنين الباقين أكتفا بمراقبة وتغطية الهجوم من على باب الكنيسة الخارجي، وهذا الحادث أسفر وقتها عن وفاة تسعة أشخاص أصبحوا أثنى عشر مساء الخميس 13 فبراير بعد أن قام مسلحين بخطف ثلاثة رجال مسيحيين واقتيادهم للجبل وقتلهم رمياً بالرصاص هناك، أما المصابين فقد تم إحصائهم على كونهم خمسة أفراد، بعضهم عاش بإعاقات في الحركة بعد التعافي، هذا إضافة للإصابات النفسية القاسية التي أصابت بعض مَن نجوا من الحادث ليعيشوا تحت وطأة ضغوط نفسية ليست بالسهلة، من هؤلاء شخص يدعى "موسى فهيم" والذي كان يجلس داخل أحد مكاتب الكنيسة وليس داخل مكان الصلاة وفوجئ بصوت الرصاص وحجم الهجوم مما دفعه للاختباء لحين ينتهي المارقين من حملتهم ليدخل بعد ذلك هيكل الصلاة ويجد جسد ولده ممزق على الأرض بفعل البنادق الآلية. 
يذكر أن كنيسة مارجرجس التي جرت بين جدرانها تلك المذبحة الدموية تعد واحدة من أكبر وأشهر كنائس مدينة أبو قرقاص وذلك لكونها تقع داخل كتلة سكنية كبيرة.

د. "سامر سليمان" أستاذ مساعد الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية وعضو مجموعة مصريين ضد التمييز الديني يرى: أن الأحداث الطائفية ليست بجديدة على المجتمع المصري وإنما قديمة قدم نشأة هذا المجتمع الفارق أنه مع نشأة و تكوين الدولة الحديثة لمصر برز على السطح الفكري والثقافي مصطلحات ومفاهيم المواطنة والتمييز وما إلى ذلك، بشكل جعلنا نعتقد أن الطائفية والتمييز ظواهر جديدة بمجتمعنا، قدم تلك الظواهر برأي سليمان لا ينكر أننا الآن نعاني واقعاً طائفياً وتمييزياً أكثر صعوبة مما سبق، خاصة وأن هناك العديد من العوامل التي تغزي هذا الواقع باتجاه جعله أكثر حده منها أولاً: الصراع الاجتماعي والاقتصادي، وثانياً: الصراع على النوع.
 
الصراع الأول تجسد بشكل واضح في حادثتيّ الكشح ودير أبو فانا، ففي الكشح كان هناك محفز طائفي لممارسة القتل والعنف ضد الأقباط، نعم لكن الصراع الاقتصادي بين التجار المسلمين والمسيحيين كان أيضاً عامل تحفيز ليس بالقليل لممارسة تلك الأفعال، أحداث دير أبو فانا يحكمها بشكل أساسي دافع طائفي ويدعم هذا الدفاع رغبة البدو في الحصول على أرض هي من ملكية الدير لزيادة نشاطهم الاقتصادي ليتحولوا بشكل أكثر سرعة نحو الزراعة والكسب، أما الصراع الثاني حول النوع يظهر بوضوح في الأحداث الطائفية التي تنجم عن تحوّل امرأة لدين آخر والزواج بعيد عن رجال طائفتها الدينية.
 
وعن تقييمه للكيفية التي تتعامل بها الكنيسة والدولة المصرية مع الأحداث الطائفية يقول سليمان: الدولة هي مجموعة المؤسسات العامة كالجيش والبوليس وما شابه ذلك من مؤسسات ويعمل بها أفراد من المجتمع، لذلك مؤسسات الدولة تعكس عبر الأفراد العاملين بها مشكلات المجتمع جميعها ومنها بالطبع الطائفية كأن تجد موظف حكومي يعمل في إحدى مؤسسات الدولة قام بتحويل جدران مكتبه للوحة إعلانات دينية دون أن يحاسب على هذا الفعل الذي يتنافى مع كون الدولة ومؤسساتها عنصر محايد بالنسبة لكافة التوجهات الدينية، في الحالة المصرية نجد أن الدولة لا تريد حلاً للمشكلات الطائفية وذلك لأن الحل لتلك المشكلات تعني في اتجاه الديموقراطية والحريات وهذا ما لا يرغبه النظام الحالي السعيد والمنتفع من بقاء الإخوان فزاعة الأقباط الذين يدعمون نظام الحكم الحالي لخوفهم من المجهول الإخواني أولاً ولأن نخبهم السياسية ثانياً انقرضت منذ 23 يوليو وأصبحت قيادتهم الدينية هي زعيمهم السياسي الأوحد.

"مشهد اتنين"
حادث الكشح

وقعت حادثة الكشح في 31 ديسمبر 1999 في منطقة الكشح في جنوب مصر، وذبح 20 قبطياً وأصيب 33 آخرون بجروح [1]. وقد صورت البروباجاندا الإسلامية التى تبثها الحكومة المصرية على أن كان خلافاً وقع بين تاجر قبطي وأحد الزبائن المسلمين عشية رأس السنة في 31 ديسمبر 1999 كان السبب وراء اندلاع المواجهات، إلا أن التوتر كان سائداً في البلدة عندما استرعت الكشح الانتباه الدولي للمرة الأولى في عام 1998، عندما اتهمت جماعة حقوق الإنسان الشرطة باعتقال 1000 محتجز مسيحي قبطي في قضية الكشح لعام 1998م وتعذيبهم جميعاً أثناء تحقيقها في جريمة قتل اثنين من المسيحيين، وعبرت الجماعة عن اعتقادها بأن الشرطة وقتها كانت تريد إلصاق التهمة بأحد الأقباط لتجنب تصعيد حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين وقد نفت الحكومة المصرية ذلك في حينه.

وقد اضطرت الحكومة المصرية إلى تحويل 4 من الشرطة إلى القضاء إلا أنه تم تبرأتهم لاحقاً وترقيتهم إلى وظائف أعلى وقال المحتجزين الأقباط في قضية عام 1998 م بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب بتعليقهم من السقف بصورة معكوسة أو تعرضهم إلى صعقات كهربائية أو إجبارهم الوقوف ساعات طويلة في وضع الصليب وصلب بعضهم.

وبعد يومين من اندلاع المواجهات الطائفية في الكشح في 31 ديسمبر 1999، عُدّل اسم المدينة إلى دار السلام . ويرى المسئولون أن تغيير الاسم يعطي إيحاء بشيوع روح جديدة, ولكن أي روح جديدة أنه دار الإسلام التى يذل فيه غير المسلم بشريعة الإجرام شريعة الإسلام الشريعة العنصرية النازية.

الدكتور عمرو الشوبكي بالمركز الاستراتيجي للأهرام من جانبه قال: أن هناك مجموعة من الأسباب لذلم التتابع فى الأحداث :

السبب الأول غياب دولة القانون في مصر، وأن كل القضايا أصبحت تحكمها مؤامرات، فلا يوجد قانون موحد لبناء دور العبادة، ولا توجد قواعد قانونية وشفافية تحكم هذا الملف بكل أشكاله المتشعبة بمل فيها حرية العقيدة.

السبب الثاني: أن مصر شهدت نوع من الأسلمة الشكلية التي اهتمت بشكل الدين الخارجي دون مضمونه، وبالتالي شعر جزء كبير من المسلمين بالغربة لأن هذا الشكل للتدين الشكل هو شكل استبعادي يهتم بالشكليات وفيه استئصال للآخر وهو أمر لم يكن متواجد منذ 30 عام، ولعل هذا ما دفع الجانب المسيحي للعزلة وراء أسوار الكنائس.

ومن ثم فيمكن استنتاج أن تلك الأحداث عبارة عن مثلث غياب دولة القانون، الأسلمة الشكلية، العزلة المسيحية في جانب كبير منها نتيجة هذ المناخ.

والمشكلة الحقيقة هي في غياب وتآكل الجانب الوسطي من الطرفين، وفي النهاية أعتقد أن الأغلبية المسلمة هي المسئولة المسئولية الأكبر في هذا الاتجاه.

ومن ثم فأنه إذا لم يبدأ المصريين في الشعور يوجود هيبة للقانون فلن يكون هناك أمل في الإصلاح الحقيقي للتحكم في هذه الأحداث، وهي على حسب ما يعتقد الدكتور عمرو الشوبكي سوف تكون في تصاعد، فإذا لم يعد الاعتبار للكفاءة والجدارة وإعادة الاعتبار لجمعيات أخرى مثل النقابات، والمجتمع الأهلي فلن يكون هناك أي أمل في الإصلاح، لأن دور الكنيسة ودور الجامع يجب أن ينحصر في الشئون الدينية فقط لتظهر على السطح تلك المؤسسات التي لا يجب أن تمييز بين مواطنيها على أي أساس.

"مشهد ثلاثة"
"حادث الزاوية الحمراء"
 
17 يونيو 1981 يوم تاريخي، وذلك لكونه بداية لواحدة من أعنف الأحداث الطائفية التي وُجّهت ضد الأقباط المصريين، حيث تحول الخلاف بين أقباط ومسلمين حول ملكية أحد الأراضي إلى وقوع الأقباط فريسة لعدة أيام وتحت سمع وبصر الشرطة للجماعات الإسلامية التي عاثت فساداً وقتلاً في بيوت الأقباط، ويذكر أن الصحف الدولية في ذلك الوقت أعلنت أن ضحايا الأقباط في تلك الأحداث كان عددهم مابين 100 إلى 200 قتيل هذا في حين أن الرئيس السادات أعلن وقتها أن عدد الضحايا لم يتجاوز التسعة أفراد معللاً سبب وفاتهم بخلاف بين سيدتين حول نشر الغسيل!!!

"جمال عيد" المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يقول: هناك تمييز حقيقي في مصر بين المواطنين على أساس الدين، ومَن ينكر وجود هذا إنما يفعل كما النعامة ويخفي رأسه بالرمال وهذا الوضع لن يحل مشكلات أو يمنع حدوث احتقانات طائفية من وقت لآخر، خاصة في ظل تنامي الشعور الوهابي الإسلامي وتراجع مفهوم المواطنة لصالح مفهوم الدين بالإضافة للأزمة الاقتصادية والقمع السياسي الذي دفع بالكثيرين لممارسة التمييز الديني كنوع من التنفيس عن الرفض والغضب، وبالنهاية النظام السياسي لا يجد مشكلة مع الحوادث والفتن الطائفية التي تشغل فكر المواطن المصري بعيداً عن قضايا الفساد والاحتكار.
 
وعن العوامل التي تقف معضده لبروز الأزمات الطائفية يقول "عيد": هناك ثلاث جهات تدفع بمزيد من الأحداث الطائفية أولها: تواطؤ بعض أجنحة الدولة كمجمع البحوث الإسلامية وبعض وسائل الإعلام الحكومية مع الفكر الإسلامي الوهابي هذا في حين أن الدولة عليها أن تستعمل مؤسساتها في بناء ثقافة قبول الآخر وليس رفضه وقتله كما هو الحال الآن، ثانياً: تراجع الكنيسة عن أداء دور إيجابي في تلك الأحداث والاكتفاء بكونها مسكن للألم القبطي الناتج عن تلك الأحداث، ثالثاً: تشدد الأزهر، في الجانب الآخر لتلك الثلاثية تسعى منظمات حقوق الإنسان عبر تقاريرها عن تلك الأحداث الطائفية رسم أبعاد خطورة المشكلات الطائفية والوقوف على أسبابها لكنها ولأن الحكومة المصرية تعتبر أن تلك المنظمات مؤسسات مشبوهة وفي خانة المعارضة لا تقيم وزناً كبيراً لتقييمها لتلك الأحداث التي حتماً مع تكرارها ستقضي على الأخضر واليابس في مصر.

مشهد أربعة
"أبو فانا"

وقع في 8 يوينو عام 2008، وسبق هذا الاعتداء العديد من الاعتداءات في الفترة الماضية، في تحدي صارخ للقانون والجهاز الأمني قامت مجموعة من العربان بقرية قصر هور بالتعدي بالضرب على بعض عُمّال دير أبو فانا أثناء خروجهم من الدير وعودتهم إلى منازلهم في ظل التواجد الأمني بالمنطقة!!!، مما أسفر عن إصابة أثنين بفتح بالرأس وكدمات نتيجة التعدي عليهم باستخدام العصى والشوم والطوب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وجاري نقلهم إلى المستشفى بواسطة أحد الرهبان والمصابين هم إسحاق ذكري وشقيقه يوسف ذكري.

وعقب هذا الاعتداء تجمع عدد من الأقباط أمام مستشفى ملوي العام احتجاجاً على التعدي المستمر من عربان هور على دير أبو فانا وعُمّاله دون يكون هناك رادع حقيقي لإيقاف بلطجتهم التي لا تعطي أي أهمية للقانون أو القائمين عليه، وهو ما يمثل ضرب لكل قواعد العادلة وكسر هيبة القانون والرفع من شأن البلطجة والعصي والشوم، وفي ظل هذا الغضب القبطي أمام مستشفى ملوي سعى بعض الرهبان إلى تهدئة الشباب واحتواء غضبهم حتى يتم اتخاذ الجوانب القانونية والطرق الشرعية بعيداً عن الانفعال الذي يمكنه أن يستغل ضدهم ويضيع من حقهم، وأشار أحد الرهبان البابا شنوده الثالث تحدث في التلفزيون المصري مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق الرهبان ولن يقبل بالصلح العرفي، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة الجناة وهذا أيضاً ما أكده الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي على عدم التهاون في حقوق الرهبان والدير، وشدد على ضرورة استعادة حق الرهبان ووقف المهازل المستمرة ضد الدير من قبل الرهبان.

الدكتور عبد الغفار شكر بحزب التجمع أرجع سبب هذا التزايد في الأحداث الطائفية لزيادة التعصب الديني فى المجتمع المصري، حيث يوجد توجّه نحو التدين غير الصحي، وهو ما يعني وجود موقف مسبق من الآخر المختلف في الدين، السبب الثاني كما يراه الدكتور "عبد الغفار شكر" أن الأقباط لديهم شعور بأن هناك تمييز ضدهم، ولديهم ظواهر لهذا الشعور حيث لا يتم تعينهم في المناصب العليا ولا ينجح منهم كثيراً في الانتخابات، والأمر الأخير لهذا التزايد الطائفي هو سبب اجتماعي، حيث أن المجتمع المصري أصبح يميل للعنف في حل أزماته فمع الأزمة الاجتماعية الحالية المتمثلة في زيادة الفقر ووجود فئات مهمشة ومحرومة من أساسيات الحياة فهي تعبر عن تلك الأزمات من خلال العنف أياً كان شكل هذا لعنف وذلك نتيجة عدم القدرة على الحصول على الحقوق، وبحيث أصبح العنف ظاهرة أساسية حتى داخل الأسر المصرية.

والحل كما يراه يتمثل في تمتع المصريين بحرية أكبر في التعبير عن آرائهم حتى تخرج كل الآراء للسطح فيمكن التعرف عليها ومعالجتها في حال وجود خلل فيها، وأيضاً يجب اتخاذ إجراءات تساعد الأقباط على شعورهم بالتمييز فما المانع من تعيين خمسة وزراء، وخمسة محافظيين؟؟، وحينما يحدث ذلك سيقل إحساساهم بالتمييز، وأيضاً مع ضرورة صدور قانون موحد لبناء دور العبادة، وعلى الرغم من بعض هذه الحلول إلا أن الدكتور "عبد الغفار شكر" يرى أن الحل النهائي يتمثل في الديمقراطية الحقيقية.

الهوامش
بعض المواقع الالكترونية التى رصدت الأحداث الطائفية