|
بقلم-مجدى ملاك
تكهنات في بعض الدوائر السياسية باقتراب إجراء تعديل وزاري وشيك في الحكومة، ربما يؤدي إلى خروج الدكتور "أحمد نظيف" رئيس مجلس الوزراء، وتوقعت أن الأجهزة الرقابية انتهت من إعداد تقاريرها حول عدد من المرشحين لتولي مناصب وزارية لوضعهم تحت تصرف القيادة السياسية بالدولة، ورشحت هذه الدوائر عددا من الأسماء التي يمكن أن تخلف رئيس الوزراء في مقدمتهم كل من "أحمد شفيق" وزير الطيران المدني، و"رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة و"فاروق العقدة" رئيس البنك المركزي.
ووجود احتمالات بإقصاء ما بين سبعة إلى تسعة وزراء في حركة التغيير الحكومي، في مقدمتهم وزير العدل "ممدوح مرعي" الذي ارتبط اسمه بالصدام مع القضاة منذ توليه المنصب، ووزير النقل والمواصلات محمد منصور، ووزير الثقافة فاروق حسني، المرشح لرئاسة منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى وزير الري محمود أبو زيد، ووزير الضمان الاجتماعي "علي المصيلحي"، نظراً لإثارة أزمة الخبز بين الحين والآخر، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي التي شهد وجودها أكبر وأوسع الاحتجاجات العمالية في البلاد، فضلاً عن وزيري التربية والتعليم يسرى الجمل، والتعليم العالي هاني هلال بسبب المشاكل الجمة التي تواجّه العملية التعليمية، وتحدث مراقبون آخرون عن استحداث حقيبة وزارية جديدة تتولى الإشراف على المشروع النووي الذي تعتزم الحكومة الإقدام على تنفيذه.
والغريب أن توقعات التغيير الحالية لم تكن الأولى بل سبق وأن أشار عدد من الخبراء إلى قرب التعديل أو التغيير الوزاري وفي كل مرة يستمر الوضع دون أدنى تغيير والسؤال هنا هل ستصدق التكهنات هذه المرة أم سيستمر الوضع كما هو عليه؟
|
