|
بقلم-عماد خليل
مرة أخرى تلعب الحكومة بورقة كبت الحريات خاصة لوسائل الإعلام التي نعترف أنها حصلت على قدر كبير من الحرية فضحت فيه تجاوزات النظام وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان بعد زيادة الصحف المستقلة وبعض القنوات الخاصة التي تناقش القضايا بلا حواجز، مما دعا السيد أنس الفقي لطرح قانون البث الفضائي، والذي انفردت "المصري اليوم" بنشر نصوصه مما أثار غضب الوزير وصرح فيما بعد أن القانون في المهد، وتبعه في ذلك بعض الأقلام الحكومية مثل أسامة سرايا الذي ترك القضية الكبرى وأخذ يؤكد أن الصحيفة التي نشرت القانون صحيفة صغيرة ويقصد -المصري اليوم- التي بدأت في سحب البساط من تحت أقدام جريدة عريقة كالأهرام.
الشيء المبشر في تلك القضية الرفض الشعبي لها وكذلك رفض المجتمع المدني الذي تمثل في ١٦ منظمة حقوقية طالبت الحكومة المصرية، بضرورة طرح مشروع قانون البث الفضائي للنقاش العام، لاستطلاع رأي المنظمات المدنية العاملة في مجال حرية الرأي والتعبير في مواد المشروع، معتبرة أن إقرار القانون من شأنه جعل مصر في مقدمة الدول التي تكبل حق المواطن في الرأي والتعبير عنه.
وانتقدت المنظمات في بيان لها مشروع القانون، لان الحكومة المصرية دأبت على التفكير في فرض قيود على دور الإعلام في تناول القضايا الرئيسية في المجتمع، وهو ما يؤثر سلباً على حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في تدفق المعلومات وتداولها.
وما حدث شيء مبشر لما يحدث في مصر فلم تعد حالة اللا مبالاة تجاه قوانين الحكومة وليس كل ما تعرضه تستطيع أن تمرره في مجلس الشعب خاصة في ظل الرفض الشعبي له.
|
